متروكات در وصيّت احتمالهاى تبعيض جارى است ، و از « كشف اللثام » و منقول از غير واحد ، استسعاء مملوك در زائد بر قيمت ثلث از يك مملوك است . و مستظهر از نص و فتوى در اين مقام و در وصيّت ، لزوم تعيين حرّ است با قرعه و عدم جواز ابقاء اشاعه كه تضرّر وارث را موجب است . و از آن چه ذكر شد معلوم مىشود عدم اختصاص اقراع به ستّه و ثلث ، بلكه جارى در تسعه و ثلث و عشره و ربع و امثال آنها ؛ و لزوم تكميل ناقص و اعاده قرعه در صورت زيادتى ، مشترك بين موارد مذكوره است . بلكه در كيفيّت تجزئه و مقدار آن و عدد اقراع ، بايد طورى باشد كه به مطلوب برسد ( به همان نحو كه در سته و ثلث آن و سه رقعه نوشتن مىرسيد ) و به لوازم آن ملتزم باشد ؛ و همچنين خصوصيّت در رقاع و كتابت اسماء يا حرّيت ، ملغى است و هر چه از امثال آنها مؤدى به مطلوب كه تعيين حرّ است باشد كافى است . اشتراء كنيز نسيتاً 8 - كسى كه كنيزى به نسيه خريد و ثمن آن را تأديه نكرد پس او را عتق كرد و با او ازدواج نمود و عتقش را مهر او قرار داد پس زوج وفات كرد و چيزى براى تأديهء ثمن نگذاشت ، مروىّ در صحيح « ابى بصير » و روايت « هشام بن سالم » بطلان عتق و نكاح است و مردوديّت امه به بايع است ؛ و در صورت حمل و ولادت ، ولد هم رقّ است به حسب منقول از جماعتى كه عمل به روايتهاى مذكوره نموده‌اند . و از جمعى منقول است عدم بطلان عتق و عدم رقيّت ولد ، و ممكن است دعواى اقتضاء استقراء اشباه و نظائر ، انسبيّت اين قول را به مذهب . وصيّت به عتق مملوك معيّن 9 - اگر وصيّت كرد به عتق مملوكى معيّن و موافق با ثلث بود ، بر وارث لازم است عتق او ؛ و در صورت امتناع ، حاكم شرع متصدى عتق او مىشود . و دور نيست كه چنين وصيّت دلالت كند كه وارث ، وصىّ اجمالى است ( در وقتى كه وصىّ خصوصى نباشد ) پس نوبت به ولايت حاكم با وجود وارث و عدم امتناع او نمىرسد .